أيمن نور: المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قراراً (مفاجأة) في قضيتي
أيمن نور خلف القضبان
10/11/2008 12:45:00 PM
القاهرة- أكد أيمن نور زعيم حزب الغد المحبوس في قضية تزوير التوكيلات أن قراراً وصفه بـ"المفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال نوفمبر المقبل.
وأوضح بحسب صحيفة المصري اليوم أن لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسؤولين مصريين علي رأسهم الرئيس حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي والنائب العام عبدالمجيد محمود لبقائه في السجن.
وقال في رده علي أسئلة طرحتها وكالة الأنباء الألمانية عليه، وأجابها كتابة بخط يده، إن عدم شمول قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مبارك مؤخراً في مناسبات وطنية له ترجع إلي أنه في حال حصوله علي العفو الرئاسي ستسقط عنه عقوبة منعه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح في أي انتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ إطلاق سراحه، معتبراً أن الهدف الأساسي من إبقائه في السجن هو منعه من ممارسة السياسة.
واعتبر نور أن هناك "إرادة رئاسية حقيقية" في توريث الحكم لجمال مبارك في ظل وجود النص 76 من الدستور الحالي، إلا أنه أضاف أن الأيام القادمة ستفتح أبواباً لـ"رياح قد لا تكون موافقة لما تشتهيه المجموعة الحاكمة"، معتبراً أن مصر مرشحة لمفاجآت في شأن سيناريوهات مستقبل الحكم.
المصدر: صحيفة المصري اليوم
متقارنش ... سرعات لغاية 24 ميجا ... داونلوود من غير بطء وعيش السرعة مع مصروي DSL
فرصتك تكسب! خمسة جنيه على كل ساعة إنترنت مع مصراوي 07770101
اقرأ أيضا:
مصدر أمنى ينفى ادعاءات رئيس حزب الغد
امريكا تنتقد قرار القضاء المصري بحبس ايمن نور
العفو عن 1587 مسجون بمناسبة ذكرى الثورة .. ليس من بينهم أيمن نور
أكد أيمن نور زعيم حزب الغد المحبوس في قضية تزوير التوكيلات أن قراراً وصفه بـ"المفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال نوفمبر المقبل.
وأوضح بحسب صحيفة المصري اليوم أن لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسؤولين مصريين علي رأسهم الرئيس حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي والنائب العام عبدالمجيد محمود لبقائه في السجن.
وقال في رده علي أسئلة طرحتها وكالة الأنباء الألمانية عليه، وأجابها كتابة بخط يده، إن عدم شمول قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مبارك مؤخراً في مناسبات وطنية له ترجع إلي أنه في حال حصوله علي العفو الرئاسي ستسقط عنه عقوبة منعه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح في أي انتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ إطلاق سراحه، معتبراً أن الهدف الأساسي من إبقائه في السجن هو منعه من ممارسة السياسة.