وقعت المخالفة في عهد مجلس الدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق للزمالك، فهو الذي قرر دفع الغرامة للأهلي بالنيابة عن اللاعب، وبالتالي فهو المسئول عن تبعات القرار الذي اتخذه هو وأعضاء مجلسه، لذلك كان لابد من سؤاله عن حقيقة ما جري ورأيه في تلك الأزمة. 

فأكد درويش أن الموافقة علي انضمام إبراهيم سعيد للزمالك ودفع الغرامة التي قررها اتحاد الكرة، كانت بموافقة أغلبية 9 أعضاء بالمجلس من أصل 60 أعضاء حضروا تلك الجلسة.

وأضاف درويش أن الجهاز المركزي للمحاسبات أخطأ في اعتبار ذلك مخالفة، فالمجلس هو الوحيد صاحب الحق الوحيد في تقييم سعر اللاعب، وقد قرر مجلس الإدارة في تلك الجلسة أن يتقاسم النادي الغرامة مع اللاعب وتم تسجيل ذلك في محضر الاجتماع.

وعندما قلنا لدرويش إن المخالفة ليست في حجم المبلغ وإنما في قيام المجلس بدفع الغرامة عن اللاعب قال رئيس الزمالك الأسبق إن رئيس الزمالك المخلوع هو الذي يقف وراء هذه الأزمة لإحداث بلبلة ومشكلات للمجلس المعين والمجلس الأسبق الذي كان يرأسه درويش نفسه.

وأضاف الدكتور كمال درويش أن التعاقد مع إبراهيم سعيد كان مطلباً جماهيرياً ضاغطاً، ولم يكن أمام الإدارة سوي خيارين، إما ضم اللاعب ودفع الغرامة، أو تركه يرحل وهو أمر لم تكن الجماهير لتقبله.

وحول رؤيته لحل المشكلة قال درويش إن هناك افتراضين، فإما أن تلزم الإدارة اللاعب بسداد نصف الغرامة حسب المحضر، أو بيعه وسداد قيمة الغرامة، خاصة أن إبراهيم سعيد لديه أكثر من عرض خارجي وإمكاناته تجعل سعره أكبر بكثير من قيمة الغرامة (يعني النادي كسبان كسبان).